أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مكتوبة تتعلق بواقعة تحرش بإحدى التلميذات داخل مؤسسة تعليمية.
وشدد القرار على ضرورة حذف أي محتوى تم تداوله مسبقًا بشأن الواقعة من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مع منع إعادة نشره بأي شكل من الأشكال، حفاظًا على خصوصية الأطراف وحمايةً لحقوق المجني عليها.
كما نص القرار على حظر نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات من شأنها الكشف عن هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الالتزام الكامل بكود تغطية الجرائم الصادر عن المجلس، خاصة ما يتعلق بجرائم الشرف والاعتداءات على الأعراض.
وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة ما يتم تداوله بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية وأخلاقيات النشر، خاصة في القضايا التي تمس الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، بما يضمن عدم تعريضهم لأي أذى نفسي أو اجتماعي.
