أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس 6 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم التزوير الإلكتروني والاستيلاء على أموال من شركات التمويل الإلكتروني.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، مع طلب سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها واستكمال التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات وتحريات تفيد قيام المتهمين، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، بتكوين عصابة تخصصت في اصطناع محررات رسمية وعرفية مزورة، واستخدامها في إنشاء حسابات وهمية والتقدم للحصول على قروض من شركات التمويل الإلكتروني، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بطاقات شخصية وكارنيهات مزورة، إلى جانب أدوات تستخدم في عمليات التزوير.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
