تتحرك الحكومة نحو إدخال تيسيرات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لارتباط هذا الملف بأوضاع قطاع كبير من المواطنين، مشددًا على ضرورة التعامل مع التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات حقيقية تسهم في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح وفق توصيات المنتدى
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء معاملات تقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.
وشملت التوصيات أيضًا مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة من المواطنين.
مراجعة مقابل التصالح وأنظمة التقسيط
وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات والتصورات المقترحة لتطبيق التيسيرات الجديدة، من بينها مراجعة الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وتطوير أساليب تحديد مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات.
وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
مدبولي يتحرك للتوافق مع النواب بشأن تعديلات القانون
وفي خطوة تستهدف تسريع معالجة المشكلات القائمة، كلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى ويسهم في تجاوز التحديات التي واجهت تطبيق القانون.
وأكدت الحكومة أهمية أن تتضمن التعديلات إجراءات أكثر تيسيرًا للمواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة إعداد التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن التكامل بين الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى خطوات عملية يشعر المواطن بأثرها، من خلال تيسير إجراءات التصالح، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
