عقد كل من الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، اجتماعاً موسعاً لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إنهاء الملفات المالية المعلقة بين الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن فض هذه التشابكات يمثل ركيزة أساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث يسهم مباشرة في خفض الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
كما شددوا على أن الهدف الأسمى هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإعادة توظيف الأصول غير المستغلة، بما يدعم جهود النمو والتشغيل ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة.
حضر الاجتماع
أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ولفيف من قيادات الوزارات الثلاث، حيث تم استعراض السيناريوهات المقترحة للتسوية المالية. وتستهدف هذه الخطوات تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي واستثماري قوي للدولة، مع ضمان استمرارية المشروعات التنموية التي تقودها هيئة التنمية الزراعية دون عوائق مالية.
