أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالتقاعس عن أداء مهامهم الوظيفية في مواجهة التعديات على الطريق العام، وما نتج عنها من فوضى مرورية وتراكم للمخلفات، بما أثر سلبًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشملت قائمة الاتهام مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبي رئيس المركز والمدينة السابق والحالي.
وتعود الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية بمنفلوط شكوى من أحد المواطنين، تضرر فيها من انتشار الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، بما تسبب في إعاقة حركة السير وخلق مخاطر بيئية وصحية بعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة، عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام، تمثلت في انتظار سيارات بغير أماكنها المخصصة رغم وجود موقف رسمي، إضافة إلى افتراش الباعة الجائلين للطريق، ووضع حوامل حديدية ومقاعد وبضائع تعيق حركة المرور بشكل كامل، بما شكل خطورة على سيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة.
كما تبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات فعالة أو قانونية حيال تلك المخالفات، مما أدى إلى استمرارها دون ردع.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية بعض المتهمين عن التقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى مسؤولية آخرين عن الإهمال في الإشراف والمتابعة، وهو ما دفع النيابة إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة إزالة تلك المخالفات.
