أثارت صديقة المجني عليها طليقة القاضي المتهم بإنهاء حياتها، جدلًا واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدلت فيه بعدد من الادعاءات حول تفاصيل الواقعة والخلافات بين الطرفين.
وزعمت صديقة المجني عليها أن المتهم حاول إلقاء نجله من أعلى كوبري قصر النيل، كما هدّد المجني عليها أكثر من مرة، مشيرة إلى أنه حاول “تشويه الحقائق” بهدف تخفيف العقوبة الموجهة إليه.
وأضافت خلال الفيديو أن أسرة المتهم حاولت، بحسب قولها، تقديم مبالغ مالية لأهل الضحية من أجل التنازل عن القضية، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، على حد زعمها، متهمة إياهم بمحاولة التأثير على الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وواصلت ادعاءاتها قائلة إن المتهم لم يترك عمله بسبب شكوى من زوجته السابقة، مؤكدة أن المجني عليها لم تتقدم بأي شكاوى رسمية ضده رغم ما وصفته بسلوكياته خلال فترة الزواج، وذلك – بحسب قولها – حفاظًا على مستقبل أبنائهما.
كما زعمت أن المتهم قدم استقالته من عمله بهدف التفرغ لأنشطة تجارية خاصة، من بينها معارض سيارات ومحلات حلويات كانت مسجلة باسم ابنته، رغم اعتراض المجني عليها خلال فترة الزواج.
وفيما يتعلق بما أثير حول زواج عرفي، نفت صديقة المجني عليها تلك الادعاءات، مؤكدة أن الضحية لم تتزوج عرفيًا أثناء زواجها، مشيرة إلى أنها تزوجت رسميًا بعد الطلاق، وفق روايتها.
وتبقى هذه التصريحات في إطار الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات المختصة بشأن تفاصيل الواقعة.
