أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء تأدية مهام عملهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة الإدارية بالسنطة بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن ما أسفرت عنه نتائج تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أُجريتا على المأمورية، وما رصدتاه من مخالفات مالية وإدارية.
وفي إطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية، وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما فحصت تقارير التفتيش والتقارير التكميلية والمستندات المرتبطة بالواقعة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في نطاق اختصاصه، بفتح ملفات ضريبية ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، إلى جانب إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة عدد من الممولين، بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
كما رصدت التحقيقات محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية استنادًا إلى قيم متدنية، بالمخالفة للقيم الواردة بحالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف العقاري ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.
وشملت المخالفات كذلك التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود اللازمة بملفات الممولين، بالإضافة إلى صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وعقب الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وتدارك الآثار المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.
وشددت النيابة على ضرورة تعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وإحكام متابعة إجراءات العمل.
وتضمنت التوصيات ضرورة تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المسؤولة عن المحاسبة الضريبية، مع ضمان استيفاء جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالممولين، بما يمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية تقع خارج النطاق الجغرافي لاختصاص المأمورية، أو تكرار فتح ملفات عن التصرف العقاري الواحد.
كما أكدت التوصيات أهمية إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع عليها، إلى جانب تأمين الأرشيف الإلكتروني، بما يضمن سلامة البيانات والمستندات ويحُول دون تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، ويحافظ على الحقوق المالية للدولة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة المسؤولين عن ارتكابها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها.
وأوضحت أن جهودها تستهدف تعزيز نزاهة الأداء الوظيفي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وصون المال العام، فضلًا عن دعم كفاءة مؤسسات الدولة وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار.
