استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وكشف الوزير عن استهداف الدولة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% في العام المالي المقبل، مع رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59% (بما يعادل 2.2 تريليون جنيه)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي.
وأشار “رستم” إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بحلول عام 2030.
وأكد وزير التخطيط أن التنمية البشرية تأتي على رأس أولويات الدولة، حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، إلى جانب نمو مخصصات التعليم بنوعيه بنسبة 11%.
وفي مواجهة التحديات الخارجية، شدد الوزير على تبني الحكومة استراتيجية “تحوط” مرنة للتعامل مع التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، عبر تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد البترولية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مؤكداً أن 5 قطاعات رئيسية في الاقتصاد الحقيقي، تصدرتها الصناعات التحويلية والسياحة، تساهم بنحو 64% من النمو المستهدف، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات العالمية.
