عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، بحضورشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية متابعة إجراءات تحفيز قطاع السياحة لتعزيز التنافسية ودعم نموه وتعزيز تدفقات الحركة السياحية والوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلاً عن تحسين التجربة في المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، لضمان استمرار تدفقاتها دون تراجع.
وخلال الاجتماع، قدّم السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عرضاً لنتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيراتها على حركتي السياحة والطيران؛ حيث تناولت الدراسة مجموعة من المقترحات التي تسهم في منح حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة على عملياتها التشغيلية، وبما يستهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ذاتها، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن جانبه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة للوزارة فإنه ما زالت مصر تحافظ على حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026، مستعرضاً ما يمكن تقديمه من حوافز لشركات الطيران خلال الفترة المقبلة، بما يساعدها على الحفاظ على حركة الطيران وحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة بما يساعد على دعم وتحفيز حركة قطاع السياحة بشكل فعال، تمهيداً لعرض هذه المقترحات في صورتها النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها.
