يناقش مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، مع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا آخرين، وهو المشروع الذي يتناول ذات الموضوع الخاص بمد الدورة النقابية الحالية.
ويهدف مشروع القانون إلى مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان مقررًا انتهاؤها في 29 يونيو 2026.
ويأتي ذلك في ضوء قرب انعقاد منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، إلى جانب انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه تلك الاجتماعات من استعدادات وتنظيم كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال للعمال المصريين.
