أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن ملف العاملين بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية يحظى باهتمامه الشخصي منذ ما قبل توليه مسؤولية الحقبة الوزارية، مشيراً إلى أنه ملم بكافة تفاصيله وأبعاده.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، أنه يعكف حالياً على دراسة هذا الملف بعناية فائقة بهدف إيجاد حلول قانونية جذرية تضمن الحفاظ على حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته تحقق الانضباط الإداري والمالي المطلوب داخل المنشآت الشبابية.
وأضاف الوزير في كلمته أمام النواب: “أنتم تضعون ثقتكم في، وتقولون طالما أتحرك فستُنجز الأمور، لكن الملف حساس للغاية؛ فهناك من أصحاب العقود العاملين بمحاضر مجالس الإدارة لا يعملون فعلياً على أرض الواقع، ويستغلون منصات السوشيال ميديا وأعضاء البرلمان لتحقيق مصالح شخصية وضغوط فئوية”، مشدداً بحسم على أنه لا يمكن للوزارة موافقة أو صرف أي مبالغ مالية من الموازنة العامة دون وجود سند قانوني وتشريعي واضح يتيح ذلك.
وأشار نبيل إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ قرارات عادلة تشمل جميع الفئات والدرجات الوظيفية دون تمييز، بدءاً من عمال النظافة وصولاً إلى القيادات الإدارية، بهدف بث الأمل في نفوس الجميع بأن حقوقهم مصانة بقوة القانون، وتابع: “أهتم بمشاكل الشباب والمواطنين بشكل مباشر، وعندما يأتيني أي عضو برلماني بطلب، أسعى جاهداً لحل المشكلة فوراً ولكن وفقاً للائحة والقوانين المنظمة”، معلناً في ختام حديثه أن الوزارة انتهت بالفعل من إجراء حصر شامل ودقيق لكافة العاملين، وأن أي حلول أو تسويات سيتم إقرارها ستكون بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفي إطار دستوري وقانوني صارم.
