بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش المجلس عددًا من التقارير والاتفاقيات الدولية إلى جانب طلبات برلمانية تتعلق بالخدمات العامة في مختلف المحافظات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية منحة لإعداد دراسات استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي.
ويبحث النواب خلال الجلسة عددًا من الاقتراحات برغبات المقدمة من الأعضاء، والتي تركز على توصيل خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي، وتطوير المستشفيات، ودعم المرافق العامة، وإنشاء وحدات خدمية جديدة مثل مكاتب البريد والمعاهد الأزهرية في عدد من المحافظات، من بينها أسيوط والإسكندرية وسوهاج والفيوم والقاهرة والقليوبية والبحيرة وقنا والوادي الجديد.
كما تتضمن المناقشات طلبات تتعلق بتوفير أجهزة طبية متطورة، ودعم مشروعات البنية التحتية الصحية، إلى جانب تطوير عدد من المستشفيات والمراكز الخدمية، بما يعكس اهتمام النواب بملفات الصحة والخدمات الأساسية.
ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله السابق.
