قال حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة لن تقر أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية العام المالي الحالي، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدولة ملتزمة بمساندة المواطنين وتثبيت الأسعار خلال الشهور المقبلة لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان استقرار الأسواق المحلية.
وأوضح عيسى أن الحكومة تستهدف التوسع في برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، كاشفاً أن هذه القائمة تضم شركتين تابعتين للقوات المسلحة، إلى جانب بنك القاهرة الذي يأتي ضمن قائمة المؤسسات المالية المقررة لتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تأمل في الانتهاء من إعداد والإعلان عن بيانات ومعدلات الفقر الرسمية في مصر بحلول أكتوبر 2026.
