أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضحت النقابة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بشطب حلمي عبد الباقي جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية، أبرزها تجاوز السقف المالي المخصص للعلاج، مشيرة إلى أنه حصل على موافقات لعلاجه الشخصي وعلاج زوجته وبعض العاملين بمبالغ تتجاوز الحدود المقررة باللائحة الداخلية، دون اتباع الإجراءات المنظمة داخل مجلس الإدارة.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت كذلك عن مخالفات تتعلق بمشروع الرعاية الطبية، من بينها إعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة على أسر الأعضاء، بالإضافة إلى إصدار خطابات تحويل تضمنت أوصافًا إدارية غير معتمدة، ما اعتبرته النقابة مخالفة للضوابط المعمول بها.
كما أشارت النقابة إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بمنح إعفاءات من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء دون عرضها على مجلس الإدارة، وهو ما تسبب في فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.
وأكدت النقابة أن جميع الوقائع محل التحقيق تم إثباتها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو المشطوب لم ينكرها خلال التحقيقات، موضحة أنها منحت فرصًا سابقة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ قرار الشطب النهائي.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة، وبما تم من تحقيقات بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة الثقافة، وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم لعمل النقابات الفنية.
