ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إنجي مراد منير بشأن دور الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والنائبة نيفين إسكندر بشأن استكمال التزامات الدولة المصرية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، من خلال إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الإطار.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية استمرار دعم جهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة، باعتبارها خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وبما يعكس التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية في مجالات تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض ما تحقق من خطوات في نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في السياسات العامة وبرامج العمل الوطنية.
كما تناولت المناقشات أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في جهود بناء السلام، ودعم حضورها في مواقع صنع القرار، وتوفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات والأزمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع عدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم ممثلو وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتكثيف برامج التوعية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز من مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في هذا الملف.
