نجحت مصر في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التحديات والتقلبات الجيوسياسية، عبر طرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ اندلاع الحرب الإيرانية، بما يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
وأكدت وزارة المالية أن الإصدار الجديد جاء لأجل 8 سنوات بعائد بلغ 7.6%، مشيرة إلى أنه حظي بثقة كبيرة من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المستهدف بنحو 5 مرات، ما يعكس قوة الإقبال على السندات المصرية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الطرح ستُسهم في دعم المشروعات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن الدولة تسدد التزاماتها بأكثر مما تقترض، في إطار خطة تستهدف خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مع العمل على تقليل قيمته بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأشارت وزارة المالية إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم إلى الإصدارات المصرية، مؤكدة أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز الثقة في السوق المصرية.
