أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن التحدي الأكبر الذي واجه الدولة المصرية خلال فترة الضغوط الاقتصادية لم يكن مقتصرًا على حجم الأموال المتاحة، وإنما تمثل في توفير التمويل اللازم وتكلفة الحصول عليه، موضحًا أن مبالغ تتراوح بين 10 و50 و100 مليون دولار كانت تمثل أهمية كبيرة خلال الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024.
وقال معيط، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن إيرادات قناة السويس تمثل مصدرًا مهمًا للدولة المصرية، سواء بالنسبة للموازنة العامة التي تحصل على عوائدها بالجنيه المصري، أو البنك المركزي الذي يستفيد من تدفق العملة الأجنبية.
وأضاف أن إيرادات القناة تجاوزت 10 مليارات دولار قبل أن تتعرض لانخفاض كبير ومفاجئ، وهو ما انعكس على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
معيط يكشف أهمية برنامج صندوق النقد الدولي
وأوضح وزير المالية السابق أن قيمة التمويل لا تُقاس بحجم المبلغ وحده، مستشهدًا ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن ترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار.
وأشار إلى أن البعض قد يرى أن مبلغ 3 مليارات دولار محدود مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن طبيعة الظروف الاقتصادية ومدى انتظام حركة النشاط الاقتصادي يمثلان عاملًا مؤثرًا في تحديد الاحتياجات التمويلية.
ولفت إلى أن عودة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة ساعدا في تحسين تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يختلف عندما تكون عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في حالة حركة وانتظام.
قناة السويس والسياحة في مقدمة موارد الدولة
وفي حديثه عن مصادر إيرادات الدولة، أوضح معيط أن قناة السويس تأتي في مقدمة الموارد من حيث العائدات المرتبطة بالخزانة العامة، تليها السياحة، نظرًا لما يوفره القطاع السياحي من نشاط اقتصادي واسع وإيرادات مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن السياحة تساهم في دعم الخزانة العامة من خلال الضرائب المحصلة على الأنشطة الفندقية، ومنها الإقامة في الفنادق، فضلًا عن حركة الإنفاق والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأكد أن أهمية السياحة لا تقتصر على الإيرادات المحلية، بل تمتد إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يجعلها أحد المصادر المهمة لدعم موارد البنك المركزي.
وأشار معيط إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل بدورها موردًا أساسيًا للنقد الأجنبي، لكنها تختلف عن إيرادات قناة السويس من حيث تأثيرها المباشر على إيرادات الموازنة العامة للدولة.
