قال الدكتور علي الدكروري، خبير الاستثمار الدولي، إن التقدم الإيجابي في المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الدكروري أن الإشادة التي أبداها صندوق النقد الدولي بجهود الدولة المصرية في احتواء الصدمات الاقتصادية تؤكد أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وأوضح أن استكمال المراجعة الحالية للبرنامج الاقتصادي خلال الفترة المقبلة سيبعث برسائل طمأنة للأسواق الدولية، خاصة فيما يتعلق بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الإصلاح، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع صندوق النقد يمثل عنصر دعم مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكروري أن نجاح البرنامج الاقتصادي لا يجب أن يقاس فقط بالحصول على التمويلات، وإنما بمدى انعكاس الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا يشعر المواطن بثماره على أرض الواقع.
