رفض مسئولو النادي الأهلي عقد أي جلسات جديدة مع وكيل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، متمسكين بالمسار الرسمي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، لحسم ملف إنهاء التعاقد بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ الأهلي وكيل المدرب بشكل واضح أنه لن يدخل في أي مفاوضات جانبية أو مناقشات مالية إضافية، مؤكدًا أن موقفه القانوني سليم وأن جميع الإجراءات ستتم وفقًا لبنود العقد الموقع بين الطرفين.
وقررت إدارة الأهلي تحويل راتب شهر يونيو بالكامل للمدرب، إلى جانب سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، والذي يعادل راتب ثلاثة أشهر.
ويستند النادي إلى بند واضح في التعاقد ينص على أنه في حال فسخ العقد يلتزم الطرف الراغب في الإنهاء بسداد قيمة ثلاثة أشهر كشرط جزائي، يتم دفعها خلال الأيام العشرة الأولى من تاريخ الفسخ، أي مع بداية شهر يوليو المقبل.
وتؤكد إدارة الأهلي أن الالتزام بهذه البنود يضمن حماية قانونية كاملة للنادي، خاصة في ظل الجدل حول مطالبات مالية إضافية تخص الموسم الثاني، والتي يرفضها النادي بشكل قاطع، باعتبار أن العقد يحدد بوضوح آلية إنهاء التعاقد وقيمة التعويض المستحق.
