أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن سلطنة عمان أبلغت واشنطن رسميًا بعدم وجود أي نية لفرض رسوم عبور على الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية ومستقبل الممر النفطي الحيوي.
وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا صباح الخميس بالسفير العماني، الذي أكد له أن مسقط لا تخطط لفرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي أنه أبلغ الجانب العماني بأن أي خطوة من هذا النوع “غير مقبولة”، محذرًا من أن تعريض الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية لعقوبات أميركية ليس أمرًا ترغب سلطنة عمان في المخاطرة به.
وكان بيسنت قد لوّح في وقت سابق بإجراءات قد تتخذها وزارة الخزانة الأميركية ضد عمان حال دعمها لإيران في فرض رسوم على الملاحة بالمضيق، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطنة عمان من التدخل في هذا الممر الاستراتيجي المهم لأسواق الطاقة العالمية.
وفي سياق متصل، شدد بيسنت على أن ترامب “لن يبرم اتفاقًا سيئًا للشعب الأميركي” فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن التزامًا إيرانيًا واضحًا بعدم امتلاك سلاح نووي وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن الاتفاق الجاري بحثه “متعدد الجوانب”، موضحًا أن رفع العقوبات الأميركية عن إيران لن يتم بسهولة، وأن أي خطوات في هذا الاتجاه “ستسير ببطء شديد”.
وأكد بيسنت أن واشنطن لن تطرح أي اتفاق نهائي قبل التأكد من بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، وموافقة إيران على الشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
