رفعت وزارة المالية المبالغ المخصصة للتأمين ضد إصابات العمل في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 5.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه تم تخصيصها خلال العام المالي الحالي.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المخصصات المالية الموجهة لسلامة العاملين في مختلف قطاعات الدولة المصرية.
وخصصت الوزارة بالتزامن مع ذلك مبلغ 459.9 مليون جنيه للتأمين ضد إصابات العمل المندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مقابل 328.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.
ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ في الأرقام حرص الحكومة على توسيع وتطوير خدمات الرعاية الطبية الشاملة المقدمة للمواطنين والمستفيدين من المنظومة الجديدة.
وفيما يتعلق بالتأمين ضد المرض ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فقد شهد طفرة بتخصيص 1.05 مليار جنيه، في مقابل 768 مليون جنيه جرى رصدها خلال العام الحالي.
وتستهدف هذه الزيادات المالية المعتمدة تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات الصحية وتأمين كافة المواطنين ضد المخاطر المرضية المختلفة.
