أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت تطبيق حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويساهم في تنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تشمل تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات أمام المستوردين والمصدرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتسريع دورة الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل الموانئ، إلى جانب تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأضاف كجوك أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون الالتزام بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، مع الاكتفاء ببوليصة الشحن باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن تستكمل باقي المتطلبات لاحقًا قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية حقوق الدولة المالية.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، للوصول إلى آلية تنفيذية تدعم انسياب حركة التجارة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستمرة للمنظومة الجمركية، وتهدف إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتحسين كفاءة الأداء داخل الموانئ.
