تناقش اليوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، إلى جانب موازنة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وتستعد اللجنة لمناقشة تفاصيل مشروعات الموازنة الجديدة تمهيدًا لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة، المقرر إقرارها قبل 30 يونيو المقبل، على أن يبدأ العمل بها في الأول من يوليو 2026 عقب انتهاء الموازنة الحالية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الجهات التنفيذية، ضمن الإجراءات الدستورية المعتمدة لإقرار الموازنة.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على التصويت على الموازنة بابًا بابًا، واعتماد أي نقل أو زيادة في المخصصات المالية بقانون، قبل إقرار مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه.
