أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار بالبشر الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الدارك ويب»، بإصدار أحكام رادعة بحق المتهمين، بعد إدانتهم في جرائم استهدفت أطفالًا مقابل مبالغ مالية جرى الاتفاق عليها عبر شبكة الإنترنت المظلمة.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مليون جنيه، فيما عاقبت المتهم الأول، وهو قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مليون جنيه، بعد ثبوت تورطه في التحريض على ارتكاب الجرائم محل القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم القاصر، الذي كان يقيم مع أسرته بإحدى الدول العربية، استخدم حساب والده البنكي وبطاقته الإلكترونية للدخول إلى مواقع على «الدارك ويب»، والتواصل مع جهات مشبوهة، قبل أن يحرض عددًا من الأشخاص داخل مصر على استدراج أطفال وارتكاب جرائم بحقهم مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تواصل مع أربعة أشخاص في محافظة الإسكندرية، واتفق معهم على استدراج طفل إلى إحدى الشقق السكنية بحجة منحه هدية، حيث تم تخديره والاعتداء عليه وتصوير الواقعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة تم الاتفاق عليها عبر الإنترنت.
ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهم القاصر بشأن عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية لكونه حدثًا، مؤكدة أن القانون يجيز نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات في حال مشاركة بالغين في الجريمة أو تجاوز الحدث سن 15 عامًا أو إذا كانت الواقعة تشكل جناية، وهي شروط توافرت جميعها في القضية.
كما رفضت المحكمة دفوع باقي المتهمين بشأن تعرضهم للتغرير أو الخداع، مؤكدة أن الأدلة تضمنت اعترافات تفصيلية موثقة بالصوت والصورة، إلى جانب التحريات وما أسفرت عنه التحقيقات.
وفي حيثيات الحكم، دعت المحكمة إلى إعادة النظر تشريعيًا في بعض الأحكام المتعلقة بالفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، مشيرة إلى أن تطور أنماط الجرائم المرتكبة من قبل بعض الأحداث يستدعي دراسة تشريعية متأنية تتناسب مع المستجدات المجتمعية، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
