قررت جهات التحقيق إحالة قضية صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، على إثر المشاجرة التي نشبت بينه وبين مالك معرض سيارات بالتجمع وأخرين بسبب خلافات مالية بينهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمعرض.
وكشفت تحريات الشرطة، بحسب ما أعلنته النيابة العامة في وقت سابق، ثبوت الواقعة وتزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية.
كما أظهرت التحقيقات وفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها الخطف والاحتجاز القسري والتعذيب البدني والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وكانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم والتصرف فيها قانونيًا.
