تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بشأن تدني المرتبات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال بكري في طلب الإحاطة إن أعضاء هيئة التدريس يواجهون أعباء معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وموجات التضخم، في وقت لا تتناسب فيه رواتبهم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن مفردات المرتبات تكشف عن تدني الدخل الفعلي لأعضاء هيئة التدريس مقارنة بمكانتهم العلمية وطبيعة عملهم، موضحًا أن الخصومات والاستقطاعات المختلفة تستنزف جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم المالية.
وأكد النائب أن قانون تنظيم الجامعات يلزم أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ الكامل لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة المجتمع، كما يفرض قيودًا على ممارسة أنشطة أو أعمال أخرى قد توفر مصادر دخل إضافية.
ولفت إلى أن قرار زيادة حافز الجودة الصادر في مارس 2024، رغم أهميته، لا يزال محدود الأثر أمام الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ولا يعالج الفجوة بين دخل عضو هيئة التدريس والتزاماته المعيشية والمهنية
وحذر بكري من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبًا على أداء الجامعات المصرية، ويؤدي إلى تراجع الاستقرار المهني وصعوبة التفرغ للبحث العلمي، فضلًا عن احتمالات عزوف بعض الكفاءات عن العمل الأكاديمي أو الاتجاه إلى فرص خارجية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها لرفع المرتبات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس، وبيان ما إذا كانت هناك دراسة عاجلة لإعادة هيكلة الأجور والحوافز والبدلات الخاصة بهم، إلى جانب الإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على الكفاءات العلمية ومنع تآكل قيمة دخولها الحقيقية، وإمكانية تخصيص دعم إضافي أو حوافز استثنائية تتناسب مع الزيادات الكبيرة في تكاليف المعيشة.
