يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الرواتب والمتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، بما يتيح للعاملين معرفة مواعيد حصولهم على مستحقاتهم خلال الشهرين المقبلين.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026
وفقًا لبيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى عن شهر نوفمبر خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وفقًا للجدول المعلن من الوزارة.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026
وبالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2026، حددت وزارة المالية يوم الخميس 24 ديسمبر موعدًا لبدء صرف الرواتب للعاملين بالدولة.
كما تقرر إتاحة صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.
جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026
وجاءت المواعيد المعلنة لصرف المرتبات والمتأخرات كالتالي:
-
مرتبات نوفمبر: اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
-
متأخرات نوفمبر: أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2026.
-
مرتبات ديسمبر: اعتبارًا من الخميس 24 ديسمبر 2026.
-
متأخرات ديسمبر: أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.
تفاصيل بيان وزارة المالية بشأن صرف المرتبات
وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف رواتب العاملين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن مستحقات الموظفين ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وناشدت العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
خطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وجاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء أن توجهات الحكومة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية.
