بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالقطاع الضريبي، وذلك وفقًا لجدول أعمال المجلس
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
وينظر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتشهد الجلسة استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
