قررت جهات التحقيقات إحالة الإعلامي مصطفى بكري للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال نجيب سويس، والادعاء بزيارته لإسرائيل، ولم يتم إخطار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لحضوره جلسة المحاكمة.
وأردفت الدعوى التي أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الإعلامي مصطفى بكري: أن المشكو في حقه نشر عبر منصة X تدوينة جاء فيها:
نجيب ساويرس يزور الكيان الصهيوني ويلتقي القتلة الملوثة أيديهم بالدماء، فضيحه يا ساويرس دماء أبنائنا لم تجف بعد، بأي حق تذهب.
وأردف في التدوينة: أنت لست في موقع المسؤولية، ولم تذهب لوقف إطلاق النار، بل ذهبت لتبييض وجه النتن ياهو، يا ترى ماذا قال لك النتن، وماذا قلت له، هل ذهبت للاستثمار مع القتلة، أم ذهبت لتقدم نفسك حاكما لغزة؟ عموما هذا ليس بغريب عليك.
وأردفت الدعوة: أنه لما كانت تلك العبارات تشكل أفعالا معاقبا عليها ومؤثمة قانونا لذا فإننا نتقدم بهذه الدعوى وقد جاوز المشكو في حقه كل حد، وانحدر بفعله إلى درك لا يُعد رأيا ولا يُعتبر نقدا، بل هو طعن مباشر في الذمة، واتهام بالعمالة وعدوان لفظي مبيت، وقدف في مقصود به تشويه السمعة وإهدار الكرامة والتحريض ضد الطالب، وهي جرائم لا يعجز القانون إزاءها عن الردع الصارم.
وأوضحت الدعوى: أن ما نشره المشكو في حقه منشور مسموم لا أساس له من الصحة والواقع سوى في خياله وتضمن هذا المنشور عبارات كاذبة ووقائع لم تحدث إطلاقا، ونؤكد نفيها نفيا قاطعا فالغرض من نشرها هو النيل من سمعة الشاكي والإساءة المتعمدة لشخصه والتحريض ضده، مستخدمًا عبارات تحمل في ظاهرها السب وفي باطنها القذف، بل تمادت عباراته لتجاوز حد الاعتداء اللفظي إلى إسقاط معان جنائية مشبوهة على الشاكي، بما يمس شرفه ومكانته بصورة لا تغتفر ولا يقبله عقلا منصف.
