تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى المحكمة المختصة، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ”جودي”، على قرار تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”دهس بائعة الشاي” بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن وفاة سيدة تُدعى “هدير” وإصابة أخرى.
وتثير جلسة الاستئناف المرتقبة تساؤلات حول السيناريوهات القانونية المحتملة، في ظل استمرار تحقيقات النيابة العامة، واستكمال فحص الأدلة وسماع أقوال الشهود.
خيارات قانونية أمام المحكمة
وبحسب القانون، تمتلك المحكمة عدة بدائل عند نظر الاستئناف، من بينها تأييد قرار حبس المتهمة حال توافر مبررات الحبس الاحتياطي، أو إلغاء القرار وإخلاء سبيلها بضمان مالي، أو استبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية، مثل إلزامها بالحضور الدوري إلى قسم الشرطة أو منعها من مغادرة محل إقامتها.
تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن الحادث وقع أثناء تواجد المجني عليهما بمكان عملهما، حيث صدمتهما سيارة، ما أسفر عن وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.
وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال المصابة وعدد من شهود العيان.
وأشارت التحقيقات إلى أن أقوال الشهود دعمت ما ورد بأقوال أحد المتهمين بشأن هوية قائد السيارة وقت وقوع الحادث، فيما تواصل النيابة فحص التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة.
الاتهامات الموجهة
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها التسبب في وفاة المجني عليها، وإصابة أخرى، وإتلاف ممتلكات الغير، فضلًا عن قيادة سيارة دون ترخيص.
كما وُجهت للمتهم الأول ووالده تهمة تمكين المتهمة من قيادة السيارة رغم عدم حصولها على رخصة، فيما يواجه الأب اتهامًا إضافيًا بتعريض طفل للخطر.
ماذا بعد جلسةالاستئناف؟
وفي حال تأييد قرار الحبس، تستمر المتهمة رهن الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات، أما إذا قبلت المحكمة الاستئناف، فقد يتم إخلاء سبيلها مع استمرار التحقيقات، دون أن يعني ذلك انتهاء القضية أو سقوط الاتهامات.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة أو التصرف في القضية وفقًا لما تسفر عنه الأدلة.
