كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد اللجنة أربعة اجتماعات مكثفة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية المهمة، في مقدمتها تداعيات آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية، إلى جانب ملفات سلامة الغذاء، والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وقال البهي، في تصريح له اليوم، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين بمناقشة طلبي إحاطة يتعلقان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الصفقة الأوروبية الخضراء وآلية تعديل حدود الكربون، ومدى جاهزية المصانع والشركات المصرية للتطبيق الإلزامي للآلية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أحد أهم التحديات أمام الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، ويستلزم تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الصناعي للحفاظ على نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع الثاني طلب إحاطة بشأن انتشار مواد كيميائية غير مصرح بها في غش عصير القصب، وذلك في إطار دورها الرقابي لحماية الصناعة الوطنية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، فيما يتناول الاجتماع الثالث ملف مواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصة، وسبل تشديد الرقابة عليها، بما يحقق المنافسة العادلة ويحافظ على صحة المواطنين.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن الاجتماع الرابع، المقرر عقده يوم الثلاثاء، سيخصص لمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بدعم البحث العلمي والابتكار وربطه باحتياجات الصناعة، وبحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.
وأشار البهي إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة، كل فيما يخصه، فضلًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للمشاركة في الاجتماعات والاستماع إلى رؤاهم بشأن الملفات المطروحة.
وشدد البهي على أن لجنة الصناعة حريصة على متابعة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بصورة مستمرة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تدعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزز الصادرات، وترفع جودة الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
