أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن يبدأ العمل بهذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها.
وبموجب القانون، تُمنح العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن القانون منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بالقانون.
