في خطوة تستهدف تطوير الجامعات المصرية ومواكبة التوسع في الكليات والتخصصات العلمية، تتجه منظومة التعليم العالي إلى ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الجامعية، من خلال خطة تستهدف تعيين نحو 34 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للجامعات المصرية، خاصة مع زيادة أعداد الجامعات الحكومية إلى 28 جامعة، والتوسع في إنشاء كليات جديدة واستحداث تخصصات وبرامج دراسية لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف أن التوسع الجامعي يتطلب توفير كوادر أكاديمية مؤهلة، بما يضمن انتظام الدراسة وتحسين مستوى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعات العريقة تشهد هي الأخرى تطويرًا في برامجها العلمية وإضافة أقسام وتخصصات حديثة تحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس جدد.
وأشار متحدث التعليم العالي إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تحقيق التواصل بين الأجيال الأكاديمية، من خلال استمرار تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة للمشاركة في تطوير الجامعات والبحث العلمي.
ولفت إلى أن زيادة الدرجات الوظيفية تمثل عاملًا مهمًا في دعم المسار الأكاديمي والترقيات العلمية، خاصة في درجات مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ، والتي ترتبط بالبحث العلمي والإنتاج الأكاديمي.
وأكد أن توفير الأعداد المناسبة من أعضاء هيئة التدريس يعد أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة التعليم الجامعي، موضحًا أن مشروع الجامعات الرائدة يستهدف تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس على مستوى التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
وفيما يتعلق بشروط وآليات التعيين، أوضح عبد الغفار أن قانون تنظيم الجامعات يحدد القواعد المنظمة للعملية، حيث يتم اختيار المعيدين وفقًا لاحتياجات الكليات وتقديرات الطلاب والأوائل الحاصلين على الدرجات العليا، وبما يتناسب مع الأعداد المقررة سنويًا ضمن الخطة الخمسية.
وأضاف أن القانون يتضمن كذلك الضوابط الخاصة بتعيين المدرسين المساعدين وترقيات أعضاء هيئة التدريس إلى درجات مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ، مع التزام الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
