وقّع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إعلان نوايا بشأن أموال رفعت الأسد في باريس.
وخلال عام 2020، دانت محكمة باريس الابتدائية رفعت الأسد بتهمة الاستيلاء على عقارات في فرنسا بملايين اليوروات عبر اختلاس أموال عامة، وصدر بحقه حكم بالسجن مدة أربع سنوات، ثم ثُبّت الحكم نهائيًا بقرار محكمة النقض في أيلول 2022.
أما في إسبانيا، فقد بدأت التحقيقات عام 2017، ووجّه القضاء تهمة غسل الأموال إلى رفعت و14 شخصًا آخرين، مع تحديد 503 عقارات في أنحاء البلاد تُقدّر قيمتها بنحو 691 مليون يورو.
وكان وجّه مكتب المدعي العام السويسري في 2024 اتهامات لرفعت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية مجزرة حماة، وقد شملت لائحة الاتهام ادعاءات تفيد بمسؤوليته عن إصدار أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا تمثل تطورًا مهمًا في العلاقات بين البلدين، موضحًا أن فرنسا ستعمل في مجالات البنية التحتية والقطاع المالي، إلى جانب قطاعات أخرى تستطيع فرنسا العمل بها.
وبيّن الرئيس الشرع، في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية، أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات، مبينًا أن إعادة بناء الدولة تقوم على محاور متعددة، من بينها إعادة الإعمار وتمكين مؤسسات الدولة.
وأشار إلى تجاوز البلاد الكثير من العقبات خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى إقامة علاقات ممتازة مع العديد من الدول، لافتًا إلى أن فرنسا أسهمت في انفتاح سوريا على الخارج.
وقال الرئيس الشرع إن فرنسا تعد من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون تواصل مع سوريا منذ التحرير، وكان لفرنسا دور بنّاء في إلغاء العقوبات عنها.
