أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية تُنفذ وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، مع استبعاد غير المستحقين، بما يحقق كفاءة منظومة الدعم ويعزز العدالة في توزيع الدعم الحكومي.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم أي من محددات الاستبعاد.
وأكدت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص.
وشددت الوزارة على استمرار مراجعة طلبات التظلم لضمان حصول المستحقين على الدعم، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة الاجتماعية والبيانات الرسمية المعتمدة.
