تقدم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن وقف بطاقات التموين لعدد من المواطنين اعتمادًا على بيانات وصفها بأنها “غير دقيقة”.
وأوضح منصور أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بعد إيقاف بطاقاتهم التموينية بدعوى امتلاك سيارات حديثة أو إلحاق أبنائهم بمدارس دولية وخاصة، مؤكدًا أن هذه البيانات غير صحيحة في العديد من الحالات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض المتضررين لا يمتلكون سيارات من الأساس، بل إن بعضهم لا يمتلك سوى الإمكانيات البسيطة، كما لا يوجد لديهم أبناء مقيدون بالمدارس التي استندت إليها بيانات وقف الدعم، وهو ما يكشف عن وجود أخطاء في قواعد البيانات المستخدمة لاتخاذ قرارات الحذف.
وانتقد منصور الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطن خلال الفترة الحالية، قائلًا: “الناس هتلاقيها من تصالح، ولا عدادات كودية، ولا بطاقات تموين، ولا أسعار؟”، مشددًا على أن المواطنين لم يعد لديهم قدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأكد أن تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم أمر ضروري لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تعتمد على معلومات دقيقة ومحدثة، حتى لا يتعرض المواطنون للحرمان من حقوقهم بسبب أخطاء إدارية.
وطالب منصور بسرعة مراجعة حالات إيقاف بطاقات التموين، ووضع آلية أكثر سرعة وفاعلية لفحص التظلمات، مع ضرورة إعلان جدول زمني واضح للانتهاء من عملية تنقية قواعد البيانات التي يجري الحديث عنها منذ سنوات.
وأشار إلى أن توقف البطاقات التموينية يضع المواطنين أمام أعباء إضافية، حيث يضطرون إلى تقديم مستندات وإجراءات لإثبات أحقيتهم، وقد يستمر ذلك لأشهر، في الوقت الذي يُحرمون فيه من الدعم التمويني والخبز.
وشدد النائب على أن الأزمة تؤثر بشكل خاص على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، مطالبًا الجهات المختصة بالتأكد من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار يؤدي إلى وقف الدعم عن المواطنين.
