أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي ووضع إطار قانوني متكامل للمشروع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وقال مصطفى بكري، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن القانون يأتي في هذا التوقيت لعدة أسباب، أبرزها أن مشروع “مستقبل مصر” شهد توسعًا كبيرًا وأصبح يدير مساحات شاسعة من الأراضي، إلى جانب مشروعات متنوعة تمتد من الزراعة والصناعة إلى إدارة الموارد المائية والاستثمار، وهو ما يتطلب إطارًا تشريعيًا يواكب هذا التطور.
وأوضح بكري أن القانون لا يقتصر على نقل تبعية الجهاز إداريًا، وإنما ينقله إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، بما يوفر مرونة أكبر في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ، مع وجود آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن التشريع يدعم مناخ الاستثمار من خلال تطبيق نظام “الموافقة الواحدة”، بما يسهم في اختصار الإجراءات، وتشجيع المستثمرين، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن منح الجهاز استقلالية مالية تعتمد على معايير محاسبية حديثة، مع تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والمساءلة القانونية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون يتضمن إنشاء مناطق متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وخدمية وسكنية واستثمارية، مع توفير حوافز تسهم في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب إنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “أهرامات النيل” بهدف استثمار أصول الدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة.
كما أشار إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق “داعم”، الذي يستهدف المساهمة في تمويل مشروعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية، بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية المستدامة.
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل بداية مرحلة جديدة لإرساء أسس رؤية تنموية حقيقية في إطار قانوني ومؤسسي، بما يعكس قوة مؤسسات الدولة ويؤكد التزامها بسيادة القانون.
