وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسالة حاسمة إلى جميع المسؤولين والعاملين بهيئة السكك الحديدية، مؤكدًا أن أي تقصير يثبت في واقعة خروج إحدى عربات أحد القطارات عن القضبان بمحطة محلة روح التابعة لمركز طنطا لن يمر دون محاسبة، مشددًا على أن سلامة الركاب تمثل أولوية لا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزير قبل قليل، بمحطة محلة روح، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة، ومهندسي تجديدات السكة، ومسؤولي التشغيل والتدريب، لمراجعة الملابسات الفنية للحادث، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها فور وقوعه، إلى جانب بحث آليات منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى التقرير المبدئي للجنة الفنية المكلفة بالتحقيق في حادث قطار طنطا، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الفحص وإعداد تقرير نهائي يتضمن الأسباب الفنية الدقيقة، وتحديد المسؤوليات بكل شفافية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تقصيره.
وأكد كامل الوزير أن المحاسبة ستكون حاسمة، ولن يكون هناك تهاون مع أي إهمال قد يؤثر على سلامة منظومة السكك الحديدية أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
كما تابع وزير النقل الموقف التنفيذي لخطة تطوير شبكة السكك الحديدية، مستعرضًا معدلات تنفيذ أعمال الصيانة وتجديد الخطوط والعربات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها منطقة وسط الدلتا، بما يشمل الأعمال التي تم الانتهاء منها، والمشروعات الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية لرفع كفاءة البنية الأساسية للشبكة.
