قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكذلك إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليته في الحفاظ على هيبة القضاء المصري وصون مكانته، والتأكيد على احترام سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
وأشار البيان إلى أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج «حقائق وأسرار» من تناول اعتبره النادي تجاوزًا للضوابط التي حددها الدستور والقانون فيما يتعلق بالتعليق على الأحكام القضائية، بما يشكل تدخلًا غير جائز في شؤون العدالة، فضلًا عن الإساءة إلى السلطة القضائية والتشكيك في نزاهتها.
وأضاف النادي أن ما ورد في البرنامج تضمن – بحسب البيان – إثارة للرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما قد يؤدي إلى النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تؤكد على استقلال القضاء واحترام أحكامه.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها مكفولة دستوريًا، إلا أنها ليست مطلقة، ولا يجوز استخدامها للمساس باستقلال القضاء أو التشكيك في نزاهته، مشددًا على أن احترام القضاء يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون.
واختتم البيان بالتأكيد على ثقته في الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع دعوة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمعايير المهنية والدقة فيما يُنشر أو يُذاع بشأن القضايا القضائية، بما يحفظ هيبة القضاء ويعزز الثقة في العدالة.
