وأوضح مدبولي أن القانون الجديد حسم العديد من التساؤلات التي كانت مطروحة حول طبيعة الجهاز وآليات عمله، مؤكدًا أن الجهاز يمثل “صندوق ثروة لكل المصريين”، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنفيذ مشروعات تنموية.
وأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء صناديق الثروة أو الصناديق السيادية يعد توجهًا عالميًا تتبعه العديد من الدول لإدارة مواردها وأصولها بكفاءة، لافتًا إلى أن بعض الدول تمتلك أكثر من صندوق سيادي وفقًا لاختلاف أهدافها التنموية.
وأشار مدبولي إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تستهدف تعزيز دوره في دعم خطط التنمية، مع ضمان وجود منظومة رقابية تحقق الشفافية في إدارة الأصول وتنفيذ المشروعات القومية.
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية.
