أودعت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 20 جنوب، حيثيات حكمها في القضية رقم 13830 لسنة 2025 جنايات قسم التجمع الأول، والمقيدة برقم 1723 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها البلوجر «شاكر محظور»، ومحمد السعدني، على خلفية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
وأوضحت الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهما، في 3 أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حازا جوهر الميثامفيتامين، أحد مشتقات الفينيثيل أمين، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهر الحشيش بقصد التعاطي، وحازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا «مسدس»، إضافة إلى ذخائر من عيار 9 مم تستخدم على السلاح المضبوط دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبندين رقمي 56 و91 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون، إلى جانب المواد 1/1، و26/2، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، و163 لسنة 2022، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون، المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أقوال شاهدي الإثبات، وتقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، والأدلة الجنائية.
وحسب الحيثيات، فإن مأمورية الضبط جاءت تنفيذًا لإذن صادر من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، لضبط وتفتيش المتهم الأول ومسكنه الكائن بالعمارة رقم 20، مجموعة 15، بالتجمع السكني «مدينتي»، وضبط ما يحوزه أو يحرزه من أجهزة أو وسائط تخزين أو هواتف محمولة أو أجهزة «آيباد» أو «لاب توب» أو أقراص أو وحدات تخزين أو ذاكرة إلكترونية أو شرائح هواتف محمولة، أو أي أدوات استخدمت في مزاولة النشاط الإجرامي أو يظهر عرضًا أثناء التفتيش ويعد إحرازها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت الحيثيات أن مأمورية الضبط انتقلت إلى مقهى «فلونج» بالقاهرة الجديدة، بعد أن دلت التحريات على وجود المتهم الأول رفقة المتهم الثاني، حيث تم ضبطهما، وبسؤالهما عن الأجهزة الإلكترونية محل الإذن، قررا بوجودها داخل الشقة وقدما مفتاح الشقة، بينما تحفظت القوة على المتهمين أسفل العقار.
وأشارت الحيثيات إلى أن تفتيش الشقة أسفر عن العثور داخل خزانة خشبية بصالة الشقة على كيس يحتوي على مادة ثبت لاحقًا أنها الميثامفيتامين، وثلاث قطع من مخدر الحشيش، كما عُثر داخل إحدى الغرف على مسدس ماركة «حلوان» وبخزينته تسع طلقات من عيار 9 مم، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة، فيما أقر المتهم الأول بحيازة السلاح والذخيرة.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن قطع الحشيش المضبوطة بلغ وزنها الصافي 288 جرامًا، بينما بلغ وزن مادة الميثامفيتامين 22 جرامًا، كما أثبتت نتائج تحليل عينات الدم والبول الخاصة بالمتهمين خلوهما من أي آثار لتعاطي المواد المخدرة.
كما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس ماركة «حلوان» مصري الصنع، بماسورة مششخنة عيار 9 مم، صالح للاستعمال وكامل الأجزاء، وأن الطلقات المضبوطة سليمة وصالحة للاستخدام على السلاح ذاته.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما، وقررا أن الشقة محل الضبط ليست مملوكة للمتهم الأول، وإنما يستأجرها المتهم الثاني للإقامة بها برفقة شخص يدعى هشام مجدي المرسي، وعمرو شقيق المتهم الأول، كما تستخدم الشقة في أعمال التصوير، ويحوز أكثر من شخص مفتاحها.
وأمام المحكمة، تمسك المتهمان بإنكار الاتهامات، فيما دفع الدفاع ببطلان القبض على المتهم الثاني لعدم شموله بإذن الضبط والتفتيش، وبطلان تفتيش الوحدة السكنية لعدم صدور إذن بتفتيشها، فضلًا عن انتفاء الرضا بإجراء التفتيش.
