أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2286 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، برئاسة وزير الصناعة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن وزارة الصناعة يختارهم وزير الصناعة.
كما تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير الصناعة.
وأوضح القرار أن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها، كما يجوز لها دعوة ممثلي الوزارات أو الجهات المعنية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يدعم توسيع الاعتماد على المنتج الصناعي المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
