تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن النقص الحاد في أعداد عمال النظافة والخدمات المعاونة داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة الطلاب وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد، أن العديد من المدارس تعانى من عجز واضح في عمال النظافة، الأمر الذى ينعكس سلبًا على مستوى النظافة داخل الفصول ودورات المياه والأفنية، خاصة في المدارس ذات الكثافات الطلابية المرتفعة خاصة أن الحفاظ على صحة الطلاب لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو تحديث العملية التعليمية.
وأضاف زين الدين، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية، إلا أن نجاح أي خطة تطوير يظل مرهونًا بتوفير المقومات الأساسية داخل المدارس، وفى مقدمتها العمالة اللازمة للحفاظ على بيئة تعليمية نظيفة وآمنة.
وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين 6 تساؤلات رئيسية أمام الحكومة، وهي:
ما هو العدد الفعلي لعجز عمال النظافة والخدمات المعاونة في المدارس على مستوى الجمهورية، موزعًا على كل محافظة وإدارة تعليمية؟
هل لدى وزارة التربية والتعليم خطة عاجلة لتعيين أو التعاقد مع عمالة جديدة قبل بدء العام الدراسي المقبل، وما الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطة؟
ما أسباب استمرار هذا العجز على مدار السنوات الماضية، وهل توجد معوقات مالية أو إدارية تحول دون سد الاحتياجات الفعلية للمدارس؟
هل تدرس الحكومة إسناد أعمال النظافة والصيانة البسيطة لشركات متخصصة في بعض المحافظات، لضمان تقديم الخدمة وفق معايير جودة محددة، وتحت رقابة الإدارات التعليمية؟
ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم بدء العام الدراسي الجديد في أي مدرسة تعاني من نقص حاد في عمال النظافة، خاصة في المدارس ذات الكثافات المرتفعة والمناطق الأكثر احتياجًا؟
ما هو دور المحافظين على مستوى الجمهورية في مثل هذه المشكلات؟
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن توفير عمال النظافة داخل المدارس ليس رفاهية أو أمرًا ثانويًا، بل يعد أحد المتطلبات الأساسية للحفاظ على صحة وسلامة ملايين الطلاب، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لحسم هذا الملف قبل بداية العام الدراسي القادم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تليق بأبناء مصر في جميع المحافظات
