أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ترحيل 117 ألفًا و350 مهاجرًا غير نظامي من مختلف الجنسيات، مؤكدة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم ملف الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود.
وقالت الحكومة في بيان عقب الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين، إن رئيس الوزراء اعتبر ملف الهجرة غير النظامية “قضية سيادية تمس الأمن القومي”، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بالملف وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.
وأكد البيان أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يحافظ على أمن ليبيا واستقرارها.
كما ناقشت اللجنة آليات تنفيذ برامج العودة والترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026 بشأن منع دخول مواطني عدد من الدول إلى ليبيا، ضمن إجراءات تنظيم حركة الدخول وحماية الحدود.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أن برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين شهد تسجيل أكثر من 100 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، مع بدء تسيير رحلات إنسانية لإعادتهم إلى بلادهم.
