أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بصفتها الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وعلى رأسها استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وما أسفر عنه ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوسطاء، في بيان مشترك، ضرورة التزام إسرائيل بجميع واجباتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مشددين على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا للاتفاق ويقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، وهو ما يجعل استمرار التصعيد تهديدًا مباشرًا لمسار التهدئة ويضاعف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وجددت مصر وقطر وتركيا دعوتها إلى توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون أي عوائق.
كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
