نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار هيئة ميناء دمياط رقم 479 لسنة 2026 بتاريخ 29 يونيو 2026، بشأن تنظيم قواعد توصيل الكهرباء وإعادة تسعير الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة المعتمد من وزير النقل.
وتضمنت القواعد الجديدة اشتراطات فنية وإدارية لتنفيذ أعمال توصيل الكهرباء، من بينها التزام العميل بتحمل تكاليف التوصيل وتوريد وتركيب المهمات الكهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع خضوع جميع الأعمال لإشراف الهيئة.
كما أكدت اللائحة أحقية الهيئة في رفض التغذية الكهربائية عند عدم مطابقة التركيبات للمواصفات، وقطع التيار في حالات المخالفة أو الإضرار بالشبكة، مع تحميل العميل المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن مخالفته للاشتراطات. ونصت أيضًا على انتقال ملكية مهمات التوصيل الدائمة إلى الهيئة بعد ربطها بالشبكة، وتنظيم استخدام العدادات وصيانتها، وإلزام العملاء بالحفاظ على معامل القدرة ومعالجة أي تأثيرات كهربائية ضارة بالشبكة.
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء داخل ميناء دمياط، وضمان سلامة التشغيل، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والعملاء بما يحقق استدامة خدمات التغذية الكهربائية داخل الميناء.
