أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، قانونًا يلغي عقوبة الإعدام بشكل نهائي من التشريعات اللبنانية، ويستبدلها بعقوبات سالبة للحرية، في خطوة أنهت العمل بهذه العقوبة قانونيًا بعد تجميد تنفيذها منذ عام 2004.
وينص القانون على استبدال أحكام الإعدام الصادرة سابقًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، بما يشمل المحكومين الذين لم تُنفذ بحقهم الأحكام، لتصبح العقوبة القصوى المعمول بها في البلاد هي السجن المؤبد بصيغته المشددة.
ويأتي القرار بعد تحركات تشريعية استمرت لأشهر، إذ كانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت في يوليو الماضي صيغة معدلة لمشروع القانون، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
