عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بحضور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لبحث آليات دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية.
ويأتي اللقاء ضمن النسخة الجديدة من سلسلة جلسات الحوار للتكامل بين القطاع الخاص المصري ووزارة الخارجية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
تسهيلات جديدة للشركات المصرية في أفريقيا
وأكد وزير الخارجية حرص الدولة على مساندة الشركات المصرية الراغبة في العمل والتوسع بالقارة الأفريقية، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية.
وأشار إلى جهود الدولة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول الأفريقية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتوفير الضمانات اللازمة وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية.
كيان مصري للاستثمار في أفريقيا
وشدد عبد العاطي على أهمية تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
كما دعا إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية، بما يساعد الشركات المصرية على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة وزيادة فرص نجاحها.
منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص
وشهد اللقاء استعراض خدمات منصة «حافز» للدعم المالي والفني، وما توفره من فرص تمويلية وبرامج دعم فني عبر البنوك والمؤسسات التمويلية الشريكة.
كما قدم ممثلو المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عرضًا حول الأدوات التمويلية والخدمات التي يوفرها المصرف، وسبل استفادة الشركات المصرية منها في تنفيذ مشروعاتها داخل الدول الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات منصة «حافز»، مشيرًا إلى تنظيم جولات تعريفية بالمنصة في عدد من المحافظات، بمشاركة نحو 219 شركة من قطاعات متنوعة، بينها السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام اللقاء، عقد وزير الخارجية جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات التي تواجه الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وسبل توفير مزيد من الدعم وتسهيل الوصول إلى فرص التمويل والاستثمار، بما يعزز الحضور الاقتصادي المصري في القارة.
