في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية زخمًا متزايدًا على المستويين السياسي والاقتصادي، كشفت مباحثات القاهرة والدوحة عن خطوات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، من بينها توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب التحرك لزيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات القطرية في مصر.
كما امتدت المباحثات إلى ملفات إقليمية حساسة، وفي مقدمتها أمن الخليج وحرية الملاحة وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر حريصة على تعميق العلاقات مع دولة قطر في كافة المجالات، مشيرًا إلى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري في العلمين، أن الجانبين اتفقا على زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا ترحيب مصر بالاستثمارات القطرية.
وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى في محافظة سوهاج تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد وزير الخارجية أهمية ضمان حرية الملاحة في المضائق والممرات البحرية، مشددًا على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وجدد عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدًا أن الحلول العسكرية في المنطقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار.
وأوضح أن مصر تعمل مع قطر والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد في المنطقة، والدفع نحو حلول تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
والتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 20 أغسطس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، قبيل انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن الجانبين أشادا بالنقلة اللافتة التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات قيادتي البلدين، وما تشهده من وتيرة متنامية للزيارات رفيعة المستوى والتنسيق والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات في شتى المجالات.
وأكد الجانبان ضرورة انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل سنوي، وأهمية البناء على مخرجات دورتها السابعة وترجمتها إلى خطوات عملية، ومواصلة تحديث الإطار التعاقدي المنظم للعلاقات الثنائية.
وثمن الجانبان التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% خلال عام 2025، مشيدا بالطفرة التي يشهدها التعاون الاستثماري، لاسيما في أعقاب الإعلان عن صفقة “علم الروم” في نوفمبر 2025، وإطلاق شركة “الديار” القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 9 أغسطس.
كما أشار إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة، قفى انعكاس للثقة في المناخ الاستثماري والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
