في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات، نظمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأعضاء النيابة العامة الفلسطينية، حول أعمال التفتيش القضائي وآليات تطوير الأداء الفني والإداري.
وجاء البرنامج، الذي نظمته إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز الشراكات الدولية، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها أسس إعداد تقارير التفتيش الدوري الإلكتروني والتقارير الفنية، ومتابعة الإنجاز، وآليات تقييم الأداء، إلى جانب تنظيم الوقت في إعداد التقارير وإعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية.
كما شمل التدريب التفتيش الفني على النيابات المتخصصة، ومراجعة القيود والأوصاف القانونية وتعديلها، بما يسهم في توحيد منهجية العمل الفني ورفع كفاءة الأداء.
وتطرق البرنامج كذلك إلى فنيات التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وإدارة الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي في أعمال التفتيش القضائي، فضلًا عن معايير قياس مؤشرات الأداء وخطط الحركة القضائية.
واختُتم البرنامج بزيارة ميدانية إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أتاحت للمشاركين الاطلاع على الخبرات العملية المصرية في مجالات التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء.
ويأتي البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على دعم قدرات الكوادر القضائية العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الشقيقة، بما يرسخ أفضل الممارسات المهنية ويسهم في تطوير منظومة العدالة.
